أطلقت مؤسسة عامل تقرير “الكرامة الإنسانية – لبنان ٢٠٢١”، للسنة الثانية على التوالي. الهدف من التقرير تقديم تجربة مؤسسة عامل الدولية في لبنان والخارج كأنموذج مدني مبني على صون كرامة الناس وتوفير حقوقهم.
ولمناسبة اطلاق التقرير اكد رئيس المؤسسة الدكتور كامل مهنا “ان النظام اللبناني يرتبط منذ نشوئه بمنظومة فساد تشمل معظم أطياف الطبقة السياسية وإقتصاد ريعي، يدور في فلك النظام العالمي النيوليبرالي حيث ادت السياسات المتبعة من قبل القوى الحاكمة إلى افقار أكثرية الشعب اللبناني، وتراجع دور الطبقة الوسطى، مما أدى إلى إنفجار شعبي في 17 تشرين الاول 2019 واسع النطاق، تبلور خلاله خيارات ورؤى- تركز على حق الناس بالحياة اللائقة الكريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن فصل الواقع الإجتماعي عن الواقع السياسي، وأن أي طرح للإصلاح يجب أن لا يغفل عن السياق الجيواستراتيجي، فالبنية الإقتصادية يقودها قوى مرتبطة بالخارج، إن بناء الدولة الوطنية، دولة العدالة الإجتماعية والمواطنة عملية تتم على مراحل، كما ترى مؤسسة عامل الجمعية المدنيّة غير الطائفية، التي تأسست في العام 1979 في أعقاب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولقد شكّلت منذ تأسيسها إنموذجا للكرامة الإنسانية حيث الإنسان هو الهدف وهو المحرك، بمعزل عن خياراته، وإن تعاظم هذا النوع من التجارب في لبنان وفي العالم العربي يؤدي إلى التغيير السياسي عبر التغيير الإجتماعي”.
واضاف مهنا: ” إن معظم التجارب التغييرية في عالمنا العربي قد ركزّت على الحقوق السياسيّة وعلى التحرر الوطني، وإغفلت الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بينما نعتبر في عامل إن الطريق إلى الديموقراطية يمرّ عبر التنمية، وان التحرر الوطني يجب أن يترافق مع العدالة الإجتماعية.
استطاعت “عامل” منذ تأسيسها أن تعمل على تحرير “الخدمة” المقدّمة للفرد اللبناني من نظام الارتهان الطائفي والمناطقي، أي أنّها تقدّم الخدمات – وخاصة الخدمات الصحيّة منها – من دون انتظار أي مقابل من الأفراد، بل حتّى من دون انتظار كلمة شكر. ثم أرفقت الخدمات المقدمة، والتي اتسعت دائرتها لتستهدف التعليم ما بعد المدرسي والتعليم البديل ومحو الأمية، ببرامج تنموية عابرة للمناطق، وكذلك بالتوعية على الحقوق بشكل عام لدى اللبنانيين وغيرهم من اللاجئين على الأراضي اللبنانية. ومن الملاحظ أن للأجسام الطائفيّة نظامها الخدماتي الخاص، الذي يستفيد من الدعم الرسمي عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أنها وعلى الرغم من الاستفادة الجزئيّة من المال العام، لا تقدّم الخدمات إلا عبر نظام دقيق يضمن الولاء من قبل الأفراد. ويُلاحظ أن ولاء الفرد يضعف تجاه المؤسسات الطائفية متى ما ضعفت “التقديمات” من قبلها، أو على الأقل يظهر نفور لدى الأفراد، على الرغم من الرباط الوثيق الذي تقودهم به المذاهب والتخويف المستمرّ من الآخر. إلا أنّ تجربة عامل، لم تتحول إلى ظاهرة حتى اليوم، وما تزال الخدمات والتقديمات في لبنان مرهونة بالولاء من قبل الأفراد – الرعايا في معظم الأحيان. ويفترض أن تحذو جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الخدمات حذو “عامل” في مبدأ تحرير الخدمات والتقديمات، ليتشكّل التراكم المنشود في المجتمع الطوائفي اللبناني من تحت إلى فوق، من الحلقات الأضعف والأشدّ فقرًا إلى الحلقات الأقوى في كل طائفة على حدة أولًا، ثم تبادل الخبرات بين تلك الجمعيات والمنظمات في أماكن عملها، كي تتشكل خريطة علاقات جديدة بين الأفراد تُبنى على رفع الوعي العام، بكون الخدمة هي حق في مقابل الضريبة وليست منّة من مسؤول أو متنفّذ.
وهنا تأتي مؤسسة “عامل” لتقدم تجربة غير معهودة، إذ تعمل على تحرير الفرد اللبناني من نظام الخدمة، على الأقل كبداية في الخدمات الصحيّة، وتعامل الفرد مباشرة كمواطن لا كرعية، فلا مقابل للخدمة، بل تزيد من وعيه تجاه بعض القضايا الحقوقية من جهة وتنمي قدراته أو قدرات المحيطين به في محال تنموي محدّد من جهة أخرى. ويفترض أن ينضم إلى “عامل” في سبيل تكريس هذا النموذج بعد تلقيه عدد لا يستهان به من الجمعيات والمنظمات، المعنية بتقديم خدمات مختلفة، وتعمل معًا على تحرير الأفراد منها، كمنطلق نحو الانتقال من الرعوية إلى المواطنة.
التزمت مؤسسة “عامل” بقضايا الإنسان، فكان على مرّ أربعة عقود مصدر قوتها الرئيس ومحط اهتمامها. لقد اختطت “عامل” لنفسها، مجموعة من القواعد التي أعلنت والتزمت بها، وكانت بمثابة موجهات لها، منذ تأسيسها ونشاطها الفعلي عام 1982، وطوال المراحل الثلاث التي مرت بها (مرحلة الطوارئ والإغاثة: منذ التأسيس وحتى نهاية الحرب الأهلية عام 1989، المرحلة الانتقالية: من الطوارئ إلى التنمية بين عامي 1991 – 1994، مرحلة البرامج التنموية الحقوقية: منذ العام 1995 وهي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا).
أبرز هذه القواعد التي التزمت بها “عامل” تتمثل في الآتي:
1 – عدم التمييز بين البشر بسبب العقيدة والتوجه الديني.
2 – الالتزام الفعلي بالإنسان.
3 – احترام كرامة البشر والالتزام بالعدالة.
ان نظرتنا الى التغيير عبر مجموعة تمتلك مناقبية العمل الانساني، كانت ثمرة ما انجزه الجيل المؤسس من تجربة نضالية طويلة، لا تنقصها الرؤية الواضحة للدور التاريخي المطلوب في تلك اللحظة، يُضاف اليها الاستعداد لتقديم التضحيات مهما كانت مكلفة بما فيها الحياة، وفاء للقناعات والخيارات المأخوذة. إن اقتران القول بالفعل، بعكس ما هو سائد في مجتمعاتنا، اذاعتدنا الإكثار من رفع الشعارات وشرح الواقع وممارسة النقد الموجه للآخرين، دونما تقديم تجارب ميدانية تترجم الأفكار التغييرية إلى عمل لما فيه مصلحة الفئات الشعبية.
لذلك سعت عامل إلى تعزيز روح الفريق، الى تشكيل مجموعة الـ”نحن” التي سوف تساهم لاحقا في تأسيس تيار راديكالي معاصر يتسع للشباب والشابات، من شأنه ان يعيد اختراع العمل السياسي المطلبي وبناء انموذجاً حقيقيا ومدنيا للتغيير في لبنان والعالم العربي، عبر التزام المناضلين ومهنية المحترفين وعقلانية المثقفين، الذين يمتلكون رؤية شاملة لأشكال الصراع وعناصر مكوناته من خلال خط معاداة الاستعمار وفرادة النضال بالوسائل المختلفة من أجل استعادة الحقوق الوطنية والقومية المسلوبة.
ان خارطة طريق لعملنا تمثلت بالنقاط الست التالية:
1- إن أي عمل إنساني لا يعمل في المناطق الشعبية ومع الفئات الشعبية ليس بالعمل الإنساني، إذ لا ديموقراطية دون تنمية، فعلى المرء أن يشبع أولاً ومن ثم يتفلسف.
2- الالتزام بقضايا الشعوب العادلة وفي المقدمة قضية فلسطين.
3- رفض ازدواجية المعايير، خاصة بين الشرق والغرب.
4- العمل على توزيع عادل للثروات الوطنية والعالمية، تصوروا أن عشرين بالمائة من الشعوب يملكون ثمانين بالمائة من الثروات.
5- السعي لبناء دولة العدالة الاجتماعية، أي أن يكون القطاع العام مشرفاً على القطاع الخاص (الذي يفتش على الربح)، وأن تُكمل منظمات المجتمع المدني عمل الحكومة حيث تغيب، وأن نشكل في الوقت نفسه قوة ضاغطة من أجل تصويب السياسات لما فيه مصلحة الفئات الشعبية والمهمشة.
6- حماية البيئة
وفي الختام توجه مهنا بالشكر الكبير للصديق الدكتور عمر نشابة والسيدة جنان الخطيب لانجاز هذا التقرير كما نشكر الزميلة هبة قشور على جهودها المبذولة ولدور الدكتور كريم المفتي في بيت عامل لحقوق الإنسان. كذلك كل الشكر والتقدير إلى كل العاملين والعاملات في عامل وإلى كل الأصدقاء والصديقات الذين احتضنوا عامل منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، آملين أن يساعد هذا العمل على تعزيز التجارب التي تلتزم بكرامة الإنسان دون منّة أو ارتهان في لبنان والمنطقة العربية، من أجل التخلص من التبعية وانجاز التحرر الوطني وبناء مجتمع العدالة الاجتماعية.
بدوره قال الدكتور عمر نشابة ” أثناء البحث الذي أجرته مؤسسة «عامل»، أخيراً، في مناطق من الجنوب والبقاع وجبل لبنان، تردد العمال المياومون في الحقول الزراعية وورش البناء خلال الحديث عن معاملة أرباب العمل لهم ولعائلاتهم. ورغم التطمينات والضمانات التي أُعطيت لهم، بدت على وجوههم ملامح الخوف من وصول الخبر الى «المعلّم الكبير». البحث بيّن أن أبرز تهديد للكرامة الانسانية يتجلى في ترهيب العمال والفقراء عبر التهديد بحرمانهم من أبسط حاجاتهم، فضلاً عن اعتمادهم شبه الكامل على المساعدات والاعمال الخيرية، ما يجعلهم رهائن «فاعلي الخير»
إقدام ناجي الفليطي وداني أبي حيدر وأنطونيوس طنوس على الانتحار، في الأشهر القليلة الفائتة، بسبب معاناتهم المعيشية الحادة والفقر المدقع الذي حرمهم وعائلاتهم العيش الكريم، كان من دوافع البحث الذي أجرته مؤسسة «عامل» أواخر العام الماضي لقياس الكرامة الانسانية. التقرير سينشر الأسبوع المقبل، ولا بد أن تقارن نتائجه مع نتائج العام الجاري لتبيان مسار الانهيار الاجتماعي والحقوقي في لبنان، والانحدار نحو المجهول، في ظل انتفاء العدالة الاجتماعية والانهيار الاقتصادي.
تناول البحث نتائج مقابلات أجريت مع 75 مشاركاً ومشاركة في مستوصفات ومراكز المؤسسة في الشياح وحارة حريك وحي السلم ومشغرة وكامد اللوز والبازورية والخيام خلال شهري آب وأيلول الماضيين. المشاركون والمشاركات كانوا قد حضروا الى المستوصفات للحصول على خدمات طبية أساسية مقابل مبلغ رمزي هو ثلاثة آلاف ليرة. ومعظم هؤلاء لبنانيون وسوريون يعانون من الفقر ويسعون في ظروف قاهرة لكسب عيشهم وعيش أولادهم بالعمل في ورش البناء وفي الزراعة، مقابل مبالغ تراوح بين عشرة آلاف ليرة وعشرين ألفاً يومياً، لا يسددها رب العمل بشكل منتظم في أغلب الاحيان.
ركزت منهجية البحث المعتمدة على تكوين مفهوم نوعي أكثر من التوصل الى خلاصات التحليل العددي. واعتمد الباحثون معياراً مركباً لتحديد الكرامة الانسانية، شمل خمسة محاور أساسية متشابكة هي: الحرية والسلام والعدل والاحترام والحاجات الأساسية. والمقصود بالحرية، إضافة الى حرية التنقل والتعبير والتجمع، حرية تقرير المصير والحد الأدنى من الاكتفاء المالي الذاتي. أما المقصود بالسلام فهو الأمن اليومي والاستقرار وعدم القلق الدائم، بينما لم يقتصر المقصود من العدل على المحاكم والقوانين، بل يشمل تقدير الذات. وكان تحديد الحاجات الأساسية، أي الصحة والمسكن والتربية والعمل، سهلاً أمام موضوع معيار الاحترام الشائك. واتفق على ترك موضوع الاحترام للتعريف من قبل المشاركين والمشاركات في البحث. وتبين لاحقاً أن معظمهم لا يكترثون للأمر من الناحية الحقوقية، ويعدّون أي مطالبة بالاحترام أمراً شكلياً ساذجاً لا يستحق التوقف عنده. فالكرامة بالنسبة الى معظم الذين قابلهم الباحثون تحدد بتقاضي راتب عادل وظروف عمل جيدة ومسكن مناسب، أما الاحترام فهو أمر عائلي وخاص ينطبق أكثر على تفاعل أفراد العائلة والبلدة بعضهم مع بعض، ولا علاقة له بالعلاقة مع أرباب العمل وأصحاب النفوذ والسلطة. يقول أحد العمال في ورشة بناء في كامد اللوز «يا أخي يعيّشوني بكرامة وما بدي شي غير هيك». ولدى سؤاله عمّا يقصده بالكرامة، أجاب: «يعني معاش يكفينا وبيت وضمان وبس».
إضافة الى تردّد العمال في التعبير عن أي شكوى بسبب التعامل العنيف أحياناً لأرباب العمل معهم وترهيبهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في بعض الحالات، عبّر بعض الأطفال الذين كانوا برفقة والديهم أثناء المقابلات، عن خوفهم من العسكر والمظاهر الحربية وعنف السلطة. وتبين أن عدداً من المشاركين في البحث يعيشون في مساكن مخالفة للقانون وفي خيم وأبنية مهجورة، ما عرّضهم ويعرّضهم لمضايقات وصدامات مستمرة من القوى الأمنية والعسكرية، يتخللها في بعض الأحيان صراخ وعنف وضرب وبكاء، وإرغام على انتقال الأسرة الى مكان آخر في ظروف قاهرة.
وبيّن البحث كذلك أن مدخول المشاركين فيه لا يكفي لتغطية كلفة المأكل والمسكن والتربية لعائلاتهم، وأن هؤلاء يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات من منظمة الأمم المتحدة لتأمين الطعام، وعلى مؤسسة «عامل» للخدمات الطبية والصحية وتأمين الدواء، وعلى الهيئات الاهلية والجمعيات الخيرية الأخرى للحصول على التربية وبعض الدعم لتأمين المسكن ومستلزماته الأساسية.
وكان لافتاً أنه لدى سؤال المشاركين في البحث عن الراتب الذي يتمنون تقاضيه ليتمكنوا من الحفاظ على الكرامة الانسانية لهم ولعائلاتهم، ذكر معظمهم زيادة طفيفة على ما يتقاضونه بشكل غير منتظم اليوم. فعلى سبيل المثال، تمنّى أحد عمال البناء الذي يتقاضى نحو 600 الف ليرة شهرياً أن يرفع المبلغ الى 800 ألف، وكان طموح إحدى العاملات في الزراعة، التي تتقاضى عشرة آلاف يومياً، أن يرفع المبلغ الى 15 الفاً يومياً، مع علمها بأن زوجها الذي يقوم بالعمل نفسه يتقاضى 20 ألف ليرة يومياً.
وبدا أن عدداً من العمال والعاملات المياومين والمياومات قبلوا وضعهم الدوني وحرمانهم من أبسط حقوقهم الانسانية، إذ إن بعضهم فوجئ أولاً بإثارة الباحثين لموضوع حقوق الانسان بجدية. فبالنسبة إليهم، هذه «شعارات فارغة» لا تستحق التوقف عندها بجدية. ولدى إصرار الباحثين على التمسك بالمطالبة بالحقوق، قوبلوا بالتهكّم والمزاح.
وتبين من نتائج البحث أن معاناة الامهات والزوجات والبنات مضاعفة، إذ إنهن تحمّلن أعباء العناية بجميع أفراد الأسرة من دون أي تقدير أو مقابل، كما تعدّ خدمات العناية من واجباتهن التي تحددها التقاليد والقيم الاجتماعية، التي لا مجال لتغييرها أو تعديلها، رغم المساهمة الأساسية للنساء والبنات في تأمين الدخل وتحمل المسؤوليات والتخفيف من المعاناة قدر الإمكان.
الفوارق بين اللبنانيين وغير اللبنانيين من المشاركين في البحث، بدت نادرة وقليلة الاهمية. ومثلما لا يلحظ المجتمع الفوارق في الجنسية بين الأثرياء في المجتمع اللبناني، فإن العكس بدا صحيحاً بالنسبة إلى الفقراء. لا بل ابتسم أحد العمال اللبنانيين خلال مقابلته وقال ممازحاً «نحنا كلنا سوريين». وقد يقابل ذلك تصنيف الأغنياء بـ«اللبنانيين»، في إشارة واضحة الى أن الفارق الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي يتقدم على اختلاف الجنسية.
أخيراً، لا بد من الإضاءة على اعتماد معظم الذين تمّ الاستماع اليهم على المساعدات وعلى فاعلي الخير والجمعيات والهيئات الاهلية، ما يدل على غياب شبه تام للدولة ومؤسساتها.
لتحميل التقرير بصيغة PDF:
لتحميل تقرير مؤسسة عامل عن الكرامة الانسانية – لبنان 2021
ملخصات المنهجية والدروس المستفادة:
تقرير الكرامة – الغاية والمنهجية
